آیت الله حبیبی تبار / ۳۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از تشریح ادله اشتراط ایمان در قاضی بیان داشت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروعی باشیم که ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله، اگر مترافعین شیعه باشند طبق قاعده قاضی هم باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.
کد خبر: ۱۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آیت الله سیفی مازندرانی مطرح کرد؛
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندرانی پس از تاکید بر اینکه اهتمام شارع مقدس در درجه اول بر اقامه دین الهی و اجرای حکومت الهی است، اظهار داشت: مذاق شارع، قواعد کلی و مسائل کلی، سه رکنی هستند که فقه را نظاممند و روح فقه را بر فقه حاکم میکنند. فقیهی که می خواهد در یک فرع جزئی فتوا دهد باید ملاحظه این عناصر سهگانه را بکند.
کد خبر: ۱۶۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۳۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی پنج دسته از روایاتی که بر ممنوعیت قضاوت غیر شیعه دلالت می‌کند، در مقام نتیجه گیری اظهار داشت: ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند. بر اساس روایت‌های مزبور، می‌توان گفت فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست.
کد خبر: ۱۶۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
درس خارج فقه مهندسی ژنتیک / ۶
وسائل ـ آیت الله رشاد در ششمین جلسه مجازی درس خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک به بحث روش‌شناسی مهندسی فقه زیست‌فناوری پرداخت.
کد خبر: ۱۶۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۴
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان چگونگی رسیدگی به دعوایی که در آن، قاضی معزول احضار شده است، گفت: گاهی مثلا قاضی عالم به فسق شاهدین نبوده و تقصیری در طلب مذکی نداشته و برعکس، تمام تلاش خود را برای احراز عدالت دو شاهد انجام داده و آن را احراز کرده است، منتهی پس از صدور حکم برای وی محرز شده که دو شاهد فاسق هستند، در این حالت ضمانی بر عهده قاضی معزول نیست، بلکه جبران این خسارت بر عهده دولت اسلامی است.
کد خبر: ۱۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۳۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این سوال که چرا بعضی از مذاهب، با این که بیشتر از برخی مذاهب دیگر حرف برای گفتن داشتند، اما تبدیل به مذاهب بائده شدند، اظهار داشت: وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که نقش سیاست و قضاوت در بقاء حکومت سیاسی کاملاً موثر است؛ این امر مسبوق به سابقه تاریخی است، در دوران خلافت عباسی‌ها که ابویوسف حنفی به عنوان قاضی القضات منصوب شد، هم حاکم، هم خود او و تمام قضاتی که ابویوسف منصوب کرده از احناف هستند.
کد خبر: ۱۶۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
آیت الله حبیبی تبار / ۲۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: در اجبار تهدید خارجی است به نحوی که از شخص، سلب اراده و اختیار شده است؛ در اکراه نیز تهدید خارجی است و شخص مکره، قصد فعل را دارد ولیکن قصد نتیجه را ندارد. وجه اشتراک اجبار و اکراه در این است که منشأ تهدید در هر دو بیرونی است و وجه افتراق این است که در اجبار شخص کلاً مسلوب الاراده است، اما در اکراه شخص قصد تام ندارد. اما در اضطرار، شخص مضطر هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه را، در حقیقت منشا نیاز در ضرورت یک نیاز درونی است.
کد خبر: ۱۶۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۳
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا اظهار داشت: یکی از چیز‌هایی که در زمان تشکیل حکومت اسلامی مورد تاکید روایات قرار گرفته، تامین حقوق مردم است، ولو آن حق محتمل باشد؛ یکی از این حقوق، این است که فرد ضعیف بتواند حق خود را از اشخاص قوی (که دستگاه قضاء یکی از مصادیق آن است) بدون لکنت و به راحتی بگیرد. بر این اساس و با نگاه فقه اجتماعی، لازم است در حکومت اسلامی دستگاه نظارتی قوی‌ای وجود داشته باشد که بر عملکرد قضات نظارت کند و مردم بتوانند به راحتی به آنها مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۶۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
آیت الله حبیبی تبار / ۲۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: قاضی موظف است علاوه بر دلیل حکم، دلیل اثبات را نیز از فقه اهل بیت (ع) اخذ کند. پس اگر سخن از دلیل اثبات باشد، باز هم نیازمند اجتهاد است، ولو آنکه از دلیل حکم حرفی در میان نباشد. در دلیل اثبات از این صحبت می‌شود که مثلا کدام دعوا به یمین مدعی ثابت می‌شود، کدام دعوا به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود و کدام دعوا به شهادت نساء منفردات و یا منضمات. پاسخ این قبیل سوالات نیاز به استنباط دارد که باید از طریق فقه اهل بیت و توسط قاضی صورت گیرد.
کد خبر: ۱۶۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۲
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول در جایی که مدعی بینه‌ای بر ادعای خود ندارد، اظهار داشت: در این خصوص چهار قول بیان شده است؛ وجوب استماع دعوا، عدم جواز رسیدگی، تفصیل بین جایی که موضوع دعوا بیان شود و جایی که بیان نشود، وجوب احضار در خانه. گرچه برخی معتقدند قول چهارم از عامه نقل شده است، اما با رجوع به کتاب مختلف الشیعه می‌توان دریافت که این قول، قائل شیعی نیز دارد.
کد خبر: ۱۶۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در تمسک به روایت سالم بن مکرم برای اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب یعنی از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
کد خبر: ۱۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۲۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این استدلال که «چون شریح شیعه نبوده است و حضرت امیر (ع) ایشان را بر منصب قضاوت ابقاء فرمودند: پس ایمان در قاضی شرط نیست»، اظهار داشت: از قرائن متعددی پیداست که امیرالمومنین (ع) قصد ابقاء شریح را نداشت، اما با مقاومت مردم مواجه شده، و برای رفع فتنه، قضاوت مشروط وی را پذیرفت. در نتیجه، ابقاء شریح تحقق یک عنوان ثانوی است که مقتضیات خود را دارد در حالی که محل نزاع، حکم اولی است.
کد خبر: ۱۶۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۱
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا ضمن بررسی و نقد دیدگاه آیت الله سبحانی اظهار داشت: نقض حکم قاضی با وجود شک در صحت آن تنها در جایی جایز است که قاضی پس از قضاوت، در حالی که صورت استدلال و قضاوت را در خاطر دارد، به صحت استدلال خود شک کند؛ مثلا قاضی می‌داند در قضاوت خود به فلان آیه شریفه و یا روایت استدلال کرده است، حال پس از صدور حکم در صحت استدلال خود تردید می‌کند به گونه‌ای که اگر در زمان قضاوت به این نکته توجه می‌کرد، اقدام به صدور حکم نمی‌کرد، در این حالت واجب است که قاضی حکم خود را نقض کند.
کد خبر: ۱۶۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۴
وسائل ـ شایسته‌ترین و شاخص‌ترین طرح و الگوی ساختاربندی فقه، الگوی محقق حلی است و بدین جهت است که ما به ارزیابی تفصیلی آن می‌پردازیم. این الگو، از جهت منطق و معیار‌های دسته‌بندی، طبقه‌بندی و مهندسی مطلوب فقه، در روزگار خود فوق‌العاده عالی و در نوع خود منحصربه‌فرد بوده و محقق حلی (قده) کتاب فاخر شرایع‌الاسلام را بر اساس آن تنظیم فرموده است.
کد خبر: ۱۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عمده دلیلی که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند را روایت دانست و اظهار داشت: پنج دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آنها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند؛ این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست و در نتیجه بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می کنند.
کد خبر: ۱۶۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رد افرادی که معتقدند اشتراط ایمان در قاضی جزء ضروریات دین است اظهار داشت: وقتی موضوعی ضروری دین است که در بیان تمام فقها آمده باشد و یا بر ضروری بودن آن تصریح شده باشد؛ مثل وجوب نماز که در قرآن، روایات، سیره، سنت و کلام فقها بر این امر تصریح شده است. حال چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط شیعه بودن قاضی ضروری مذهب است در حالی که قبل از شیخ (علیه الرحمه) کسی به این امر اشاره نکرده است.
کد خبر: ۱۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۰
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در ارائه دیدگاه مختار پیرامون نقض حکم قاضی پس از کشف خطا مطرح کرد: در دو مورد نقض حکم قاضی واجب است؛ مورد اول، جایی است که فاسد بودن اجتهاد قاضی اول آشکار شود. در این حکم تفاوتی نیست که فساد حکم برا خود قاضی آشکار شود و یا برای قاضی دوم؛ مورد دوم جایی است که مشخص شود، مستند حکم قاضی خطا بوده است و این تبین خطا، قطعی باشد.
کد خبر: ۱۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
آیت الله حبیبی تبار / ۲۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در مسئله اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: برای این بحث، چندین دلیل اقامه شده است نظیر «غیر المومن کافر فی الجمله»، «انهم لیسو اهلاً للأمانه» و فحوای ادله‌ای است که می‌گویند غیر امامی نمی‌تواند امام جماعت باشد یا غیر امامی نمی‌تواند در دادگاه شهادت دهد. هر سه این ادله با اشکلاتی مواجه است.
کد خبر: ۱۵۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۳
وسائل ـ نظرات و پیشنهاد‌های پیرامون تبویب فقه و احکام شرعی که از سوی فقهای شیعه مطرح شده است. ما در این مبحث صرفا به بررسی دیدگاه محقق حلی می‌پردازیم چراکه الگوی محقق حلی مهم‌ترین و متقن‌ترین نظریه و الگو از میان نظرات و الگو‌های بیان‌شده قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۱۵۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۹
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا پیرامون نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که هم برای جواز نقض و هم برای عدم جواز دلائلی وجود دارد؛ برای عدم جواز سه وجه می‌توان گفت؛ وجه اول، عدم تحقق هدف قضاوت است؛ وجه دوم، این است که با صدور حکم اول، نزاع قانونا و شرعا منتفی می‌شود و موضوعی برای قاضی دوم باقی نمی‌ماند؛ و جهت سوم، جایگاه قاضی در روایات است که مقتضی عدم جواز نقض حکم وی است.
کد خبر: ۱۵۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴